به گزارش خبرنگار مهر، مسئله تعیین عوارض مطب پزشکان مدتی است در شورای شهر قم مطرح شده است.
بر اساس قانونی که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده، پزشکان میتوانند در ساختمانهایی با کاربری مسکونی مطب راهاندازی کنند.
این موضوع موجب شده عوارض ساختمانهای پزشکان با نرخ مسکونی محاسبه شود که از نظر شورای شهر قم این مسئله بی عدالتی است.
بر اساس این نظر در بودجه سال جاری شهرداری قم، عوارض ساختمانی مطب پزشکان به صورت اداری دیده شده است که این موضوع موجب اعتراض پزشکان شده است.
مسئلهای که موجب شد این موضوع در جلسه قبل از ظهر یکشنبه شورای اسلامی شهر قم مطرح شود، طرحی بود که برخی اعضای شورای شهر قم در ارتباط با این مسئله تهیه کرده بودند تا عوارض این ساختمانها به عوارض مسکونی بازگردد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم پس از بیان این طرح در جلسه رسمی گفت: کمیسیون نظارت با رأی مخالف این طرح را به کمیسیون بودجه فرستاده و کمیسیون بودجه هم این طرح را رد کرد.
جایگاه پزشکان در جامعه مد نظر باشد
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم در دفاع از این طرح گفت: دوستان ما در شهرداری با این مسئله درگیر هستند و این رأی اگر دیوان عدالت اداری برود شکسته میشود چرا که مصوبه مجلس در این زمینه صراحت دارد.
محمود مسگری ادامه داد: آقایان قضات هم میگویند این مسئله با قانون مجلس که قانون بالادستی است، در تضاد است و فقط زحمت زیادی برای شهرداری ایجاد میکند که هر کدام از آرای کمیسیون ماده صد که به دیوان عدالت میرود، میشکند.
وی با اشاره به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دوستان جایگاه پزشکان در جامعه را مد نظر قرار دهند و بعد تصمیم بگیرند.
رئیس کمیسیون خدمات شهری که خود پزشک است، یکی از سرسختترین مخالفان این طرح بود.
عباس ذاکریان با اشاره به اینکه این قانون یک قانونی است باید حتما اصلاح شود، اظهار داشت: در این دو هفتهای که این طرح مطرح شده تلفن ما را دادهاند به همکارامان و گفتند که ایشان دارد مخالفت میکند.
وی ادامه داد: اگر کسی در فقیرترین قسمت شهر برای امرار معاش دو متر مربع از حیاطش را بخواهد چیبس و پفک بفروشد باید عوارض تجاری بپردازد اما ساختمان پزشکان در خیابان صفائیه که اصلا در طرح تفصیلی لکه مسکونی ندارد، باید عوارض مسکونی بدهد.
سخنگوی شورای شهر قم اظهار داشت: این قانون در مجلس تصویب شده اما قانون عادلانهای نیست چرا که عارضهای که یک ساختمان پزشکان برای شهر ایجاد میکند اصلا مشابه عارضه مسکونی نیست.
وی افزود: ما موافق این هستیم که اگر یک پزشک در یک محله مسکونی یک مطب ایجاد کرد، عوارض مسکونی بدهد اما ساختمان پزشکانی که اینهمه تردد دارند و اینهمه عارضه برای شهر ایجاد میکنند باید طور دیگری با آنها برخورد شوند.
اگر فقط پزشکان عوارض حقه خودشان را بدهند شهرداری به چیزی نیاز ندارد
رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم هم در این رابطه گفت: اگر فقط پزشکان عوارض حقه خودشان را بدهند شهرداری به چیزی نیاز ندارد.
وی ادامه داد: من تأسف میخورم ما چرا صنفی نگاه میکنیم؟ پزشکان دارند اثر میگذارند روی محیط شهری و نباید در این زمینه کوتاه بیاییم.
برخی از دیگر اعضای شورای شهر عقیده داشتند به این دلیل که آرای کمیسیون ماده صد بر اساس این بند بودجه در دیوان عدالت اداری شکسته میشود، باید با تغییر آن جایگاه شورای شهر و شهرداری را حفظ کرد.
شهردار قم هم در این رابطه با اشاره به اینکه این قانون مجلس باید تغییر کند، اظهار داشت: این قانون مربوط به زمانی بود که در کشور با کمبود پزشک مواجه بودیم.
وی افزود: در اصفهان اینطور عمل کردیم که گفتیم کاربری مسکونی است و کاربرد تجاری است پس باید پارکینگ را بر اساس کاربری تجاری تأمین کنند.
مرتضی سقائیاننژاد اظهار داشت: یعنی میتوانند با کاربری مسکونی فعالیت کنند اما باید پارکینگ تأمین کنند و عوارض پارکینگ را باید پرداخت کنند.
در نهایت نظر کمیسیون برنامه و بودجه بر رد این طرح تصویب شد.
نظر شما